بقلم الإعلامية / منار أيمن سليم
في زمن أصبحت فيه السرعة وسهولة الوصول إلى الخدمات من أبرز معايير التميز، تبرز أهمية تطوير أساليب العمل القانوني بما يواكب احتياجات المجتمع، دون التفريط في الدقة المهنية أو المبادئ التي تقوم عليها مهنة المحاماة. ومن هذه الرؤية ينطلق مشروع EL Aref Law Firm بقيادة المستشار أحمد العارف، مستهدفًا تقديم تجربة قانونية أكثر مرونة، تجمع بين المعرفة المتخصصة، والتنظيم الحديث، والاستفادة من التكنولوجيا في تسهيل التعامل مع الموكلين.
لا تقوم فكرة المشروع على تقديم الخدمات القانونية بصورتها التقليدية فحسب، بل تمتد إلى إعادة التفكير في تفاصيل رحلة الموكل، بداية من التواصل وطلب الخدمة، مرورًا بمتابعة الملفات والمستندات، وصولًا إلى توفير وسائل أكثر سهولة لإنجاز بعض المعاملات. وهي رؤية تعكس اهتمامًا بتطوير تجربة المستفيد، وجعل الخدمة أكثر توافقًا مع متطلبات الحياة اليومية.
يمتلك الاستاذ أحمد خلفية مهنية بدأت من عمله السابق ضابطًا بالقوات المسلحة المصرية في سلاح الشرطة العسكرية، حيث تولى مهام رئيس تحقيقات، وهي تجربة ارتبطت بطبيعة عمل تتطلب الانضباط، ودقة الملاحظة، وفحص الوقائع، والاهتمام بالتفاصيل.
ومع انتقاله إلى المجال القانوني، واصل بناء مسيرته العلمية من خلال دراسته بكلية الحقوق بجامعة عين شمس، وحصوله على دبلومة في القانون الخاص، إلى جانب استكمال دراساته العليا في العلوم الجنائية.
كما اهتم بتعزيز معارفه من خلال دورات في الأدلة الجنائية والطب الشرعي، بما يدعم فهمه للجوانب الفنية المرتبطة بدراسة بعض القضايا.
وتعكس هذه المسيرة اهتمامًا بالجمع بين التأهيل الأكاديمي والخبرة العملية والتطوير المستمر، انطلاقًا من أن التعامل مع الملفات القانونية يحتاج إلى دراسة متأنية للوقائع والمستندات، وفهم لطبيعة كل حالة، وتقييم للموقف وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.
يستهدف EL Aref Law Firm تقديم خدمات قانونية للأفراد ورواد الأعمال والشركات، تشمل مجالات القانون الجنائي والعسكري والمدني والتجاري، إلى جانب دراسة الملفات، وإعداد وصياغة العقود والمستندات القانونية، وتقديم الاستشارات ومتابعة الإجراءات بحسب طبيعة كل تكليف.
وتقوم فلسفة العمل على أهمية التواصل الواضح مع الموكل، وشرح الموقف القانوني والخيارات المتاحة بصورة واقعية، مع مراعاة خصوصية كل قضية واختلاف ظروفها عن غيرها.
فالحصول على خدمة قانونية مناسبة لا يرتبط فقط بمعرفة الإجراءات، بل يحتاج أيضًا إلى تنظيم المستندات، وتوضيح المتطلبات، وتيسير التواصل، بما يساعد الموكل على متابعة شؤونه بصورة أكثر وضوحًا.
يمثل التحول الرقمي أحد المحاور الرئيسية في الرؤية التي يتطلع المشروع إلى تطويرها؛ إذ يستهدف إتاحة وسائل إلكترونية تساعد على متابعة حالة الملفات والطلبات، والتعرف على المستجدات المهمة، وتلقي الإشعارات، فضلًا عن تقديم طلبات الخدمات ومتابعتها وإتاحة سداد الرسوم عبر وسائل الدفع المعتمدة.
وتأتي هذه الخطوات في إطار التوجه نحو الاستفادة من التكنولوجيا في تنظيم العمل وتسهيل التواصل وتقليل الإجراءات التي يمكن إنجازها عن بُعد، مع بقاء الحضور الشخصي ضروريًا في الحالات التي تتطلبه طبيعة الإجراء أو القواعد القانونية.
ومن الجوانب التي تحظى باهتمام خاص في رؤية EL Aref Law Firm مراعاة احتياجات كبار السن والأشخاص الذين قد يواجهون صعوبة في الانتقال إلى مقر المكتب.
وفي هذا الإطار، يتجه المشروع إلى توفير خدمات لاستلام وتسليم وتوصيل الأوراق والمستندات والملفات إلى المنازل، وفقًا لنطاق الخدمة وآليات التنسيق المعتمدة.
وتعكس هذه الفكرة توجهًا نحو تقديم حلول عملية تراعي اختلاف ظروف الموكلين، وتساعد على تخفيف مشقة الانتقال وتوفير الوقت والجهد، مع الاهتمام بسلامة المستندات وسرية البيانات.
ولا تقتصر الرؤية على تطوير تقديم الخدمات، بل تمتد إلى نشر الوعي القانوني من خلال البرنامج التوعوي «#اسأل_العارف»، الذي يستعد المكتب لتقديمه كل يوم خميس عبر صفحته الرسمية.
ويهدف البرنامج إلى تناول موضوعات قانونية تهم الجمهور، وشرح بعض الحقوق والالتزامات والإجراءات بلغة مبسطة، بما يساعد غير المتخصصين على فهم المعلومات القانونية بصورة أفضل، مع التأكيد على أن الحالات الفردية قد تحتاج إلى استشارة متخصصة وفقًا لظروفها.
في النهاية، يسعى من خلال EL Aref Law Firm إلى تطوير نموذج عمل يجمع بين المهنية القانونية، والتنظيم، والاستفادة من الحلول الرقمية، والاهتمام بالاحتياجات الإنسانية للموكلين.
وتظل السرية المهنية، واحترام الخصوصية، والوضوح في التعامل، والالتزام بالقواعد القانونية، عناصر أساسية في بناء علاقة قائمة على الثقة
للتواصل مع المكتب من خلال الأرقام التالية
٠١١٣٢٨٤٠٠٦٧
٠١٠٦٦١٦٥٧٤٦
https://www.facebook.com/share/1HAm9zubUP/?mibextid=wwXIfr
