قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الصادر بحق أجنبي الجنسية بالحبس لمدة 3 سنوات، وذلك بعد رفض الطعن المقدم منه على الحكم الصادر ضده في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية التجمع الخامس.
وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمها السابق بمعاقبة المتهم بالحبس 3 سنوات بعد أن ثبتت إدانته في الوقائع المنسوبة إليه، استنادًا إلى ما تضمنته أوراق القضية من أدلة وتحريات أمنية وأقوال شهود أكدت تورطه في ارتكاب الجريمة.
وتقدم دفاع المتهم بطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف طالبًا إلغاءه والقضاء ببرائته، مدعيًا وجود قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، إلا أن هيئة المحكمة اطمأنت إلى سلامة الحكم المستأنف وأسبابه ورفضت أوجه الدفاع المثارة.
وأكدت المحكمة في حيثيات قرارها أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة جاء مستندًا إلى أدلة كافية ومشروعية تثبت بها التهمة في حق المتهم ثبوتًا يقينيًا، وأنه لا يوجد في الأوراق ما ينال من سلامة الاستدلال الذي انتهت إليه المحكمة.
وبهذا الحكم أصبحت العقوبة المقضي بها واجبة التنفيذ في حق المتهم، حيث تستكمل الجهات المختصة إجراءات تنفيذ فترة الحبس المحكوم بها، مع اتخاذ ما يلزم قانونًا بشأن وضعه عقب انتهاء مدة العقوبة.
ويعكس الحكم تأكيد القضاء المصري على مبدأ المساواة أمام القانون، إذ لا فرق في تطبيق أحكامه بين مواطن وأجنبي، وأن العدالة تأخذ مجراها الكامل بحق كل من يثبت ارتكابه جريمة على الأراضي المصرية.
