كشفت خطة جديدة عن تعيين 33 ألفًا و977 من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية على مدار خمس سنوات، في خطوة تستهدف سد العجز القائم في عدد من الكليات والتخصصات، ودعم العملية التعليمية والبحثية داخل الجامعات الحكومية.
وتأتي الخطة في ظل شكاوى متكررة من نقص أعضاء هيئة التدريس في بعض الكليات النظرية والعملية، وهو ما انعكس خلال السنوات الماضية على ارتفاع الكثافات داخل المحاضرات والمعامل، وزيادة الأعباء التدريسية والإشرافية على الأساتذة الحاليين.
ومن المقرر أن يتم توزيع التعيينات الجديدة على الجامعات وفقًا لاحتياجات كل جامعة وكلية، مع إعطاء أولوية للتخصصات التي تعاني عجزًا واضحًا، والتخصصات المستحدثة المرتبطة ببرامج دراسية جديدة تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي.
ويشمل العدد المستهدف أعضاء هيئة التدريس بدرجاتهم العلمية المختلفة، إلى جانب معاونيهم من المدرسين المساعدين والمعيدين، بما يضمن تجديد الدماء داخل الأقسام العلمية وبناء كوادر أكاديمية قادرة على استكمال مسيرة التدريس والبحث العلمي.
ويرى أكاديميون أن تنفيذ الخطة على مدار خمس سنوات يمنح الجامعات فرصة للتخطيط الجيد لاحتياجاتها الفعلية، وربط التعيينات بخطط التطوير الأكاديمي واعتماد البرامج الدراسية، بدلًا من التعيينات المتقطعة التي لا تعالج العجز من جذوره.
ومن المنتظر أن تسهم التعيينات الجديدة في تحسين نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب داخل الكليات، ورفع جودة الإشراف على الرسائل العلمية، ودعم الأنشطة البحثية والمشروعات العلمية التي تشارك بها الجامعات المصرية محليًا ودوليًا.
