أطلقت الحكومة حزمة إجراءات للتقشف وترشيد الإنفاق العام تمتد لثلاثة أشهر، في إطار جهود الدولة لضبط المالية العامة وترشيد أوجه الصرف في الجهاز الإداري، دون المساس بالخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين أو بمخصصات الحماية الاجتماعية.
وقال أحمد كوجوك، وزير المالية، إن الحزمة الجديدة تستهدف توفير ما يتراوح بين 45 و50 مليار جنيه، من خلال مراجعة بنود الإنفاق غير الضرورية وتأجيل ما يمكن تأجيله من المشتريات والمصروفات الإدارية، مع التشديد على ضبط الاستهلاك في الجهات الحكومية المختلفة.
وتشمل الإجراءات المعلنة ترشيد استهلاك الطاقة والوقود في المقار الحكومية، وخفض النفقات المتعلقة بالمؤتمرات والاحتفالات والمطبوعات، ومراجعة عقود الخدمات الاستشارية، إلى جانب تشديد الرقابة على المخزون الحكومي وحسن استغلال الأصول غير المستغلة.
وأكد وزير المالية أن خطة الترشيد تأتي ضمن استراتيجية أوسع لإدارة الدين العام وخفض عجز الموازنة، وتحسين كفاءة الإنفاق بما يوجه الموارد المتاحة إلى الأولويات الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتها قطاعات الصحة والتعليم وبرامج الدعم الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار كوجوك إلى أن الحكومة تتابع تنفيذ الحزمة بشكل دوري، وأن الوزارات والجهات التابعة ملزمة بتقارير دورية حول ما تم تحقيقه من وفورات فعلية، بما يضمن ألا تتحول الإجراءات إلى مجرد تعليمات ورقية دون أثر حقيقي على الأرض.
وتعكس الحزمة توجهًا حكوميًا متصاعدًا نحو الحوكمة الرشيدة للمال العام في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، وما تفرضه من ضرورة تعظيم الاستفادة من كل جنيه تنفقه الدولة.
