أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية إحياء الدور الحضاري للوقف في مصر، باعتباره أحد أقدم أدوات التكافل الاجتماعي التي عرفها المجتمع المصري عبر قرون طويلة، وساهمت تاريخيًا في إنشاء المدارس والمستشفيات ودور العلم والرعاية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، حيث استعرض الاجتماع جهود الدولة في تطوير منظومة الأوقاف وتعظيم الاستفادة من أصولها بما يخدم أهداف التنمية الشاملة.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض إطار قانوني جديد يستهدف تشجيع الوقفين التعليمي والصحي، بما يفتح الباب أمام مشاركة أوسع من المواطنين والمؤسسات في دعم قطاعي التعليم والصحة، وهما من أكثر القطاعات احتياجًا للدعم المجتمعي المستدام.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرؤية المطروحة تسعى إلى أن يعود الوقف رافدًا أساسيًا في تمويل المنشآت التعليمية والطبية، من خلال صيغ حديثة وشفافة تضمن وصول عائد الوقف إلى مستحقيه، وتحفظ للأوقاف دورها التنموي إلى جانب دورها الديني والاجتماعي المعروف.
وأشار الاجتماع إلى أن تطوير التشريعات المنظمة للوقف يأتي في إطار خطة أشمل لحسن إدارة أصول الدولة وتعظيم عوائدها، مع الحفاظ على الطبيعة الخيرية للوقف وشروط الواقفين، بما يعزز ثقة المجتمع في هذه الأداة ويشجع على انتشارها من جديد.
وشدد الرئيس في ختام الاجتماع على ضرورة الإسراع في الانتهاء من الإطار القانوني المقترح، وعرضه للحوار المجتمعي، حتى يخرج بالصورة التي تحقق التوازن بين تشجيع الواقفين وضمان الرقابة الرشيدة على أموال الأوقاف.
