بقلم: د. نهاد عياد
باحثة دكتوراه في التغذية العلاجية وأخصائية تحاليل طبية
وكاتبة ومدربة دولية ومؤسسة بصمة نهاد
حين تتوارى المعايير الأخلاقية وتتحول الرياضة والتربية للنشء إلى مجرد
"دكاكين استثمارية" تُدار بالمزاجية والمحاباة، فيظن القائمون عليها أن الأقنعة التي يرتدونها ستدوم، وأن جدار الحماية الوهمي الذي يصنعونه لأنفسهم سيحميهم من الحساب إلي الأبد
لقد ساد في الآونة الأخيرة نمط إداري عقيم يعتمد على ما يمكن تسميته
بـ "الإنكار المبرمج"؛ نمط يراهن أصحابه على سياسة التجميل السطحي وحشد العلاقات المقربة، وتوجيه التفاعلات الإلكترونية للتغطية على الإخفاقات والتجاوزات السلوكية والإدارية.
وهم كبير؛ ظنوا فيه أن التغاضي عنهم في وقت ما كان ضعفاً، فباتوا يستهترون بحجم التقصير والمشكلات ويعدونها أموراً عابرة، ووصل بهم حد الاستهانة إلى طمس الحقائق الموثقة بالمستندات والشكاوى الرسمية.
إن خطورة هذا العبث لم تتوقف عند حدود التقصير الخدمي، بل امتدت لتشويه أسماء كيانات وعلامات وطنية كبيرة اتُّخذت كـ "ستار" يغطي على فوضى الممارسات وهذه الخطورة لم تقتصر على الداخل فحسب، بل امتدت لتصل إلي الأكاديميات التي تشتري العلامة التجارية خارج الوطن؛ حين يندفع أبناء الجاليات والأعضاء المغتربون بحكم عضويتهم وانتمائهم الأصلي لأنديتهم نحو تلك الكيانات حاملين كل مشاعر الثقة والحنين.
وهنا يجدر الإنصاف والتوضيح؛ فإذا كان العضو داخل أروقة ناديه الأصلي يتمتع بحقوق مكفولة بعد أن دفع أموالاً طائلة لقاء عضويته وعضوية أسرته
فإن انتماءه لتلك الأكاديميات خارج حدود وطنه هو حق أصيل ومدفوع الأجر مسبقاً، ومن أبسط قواعد العدالة أن يتلقى رعاية وحقوقاً تليق بحجم هذه الثقة المادية والمعنوية؛ فهي ليست منّة ولا تفضلاً من أحد.
لكن المفارقة المؤلمة أن يصطدم هؤلاء المغتربون بعقليات إدارية تفتقر للبصيرة
وهنا يتساءل المرء بدهشة: هل تمتلك هذه الكوادر المتصدرة من الخبرة والوعي ما يجعلها تعي عمق هذه الأبعاد الإنسانية والمجتمعية؟ أم أننا أمام عقليات ضيقة لا تعي أصلاً قيمة الاسم الذي تحمله ولا حجم الأمانة المعلقة في أعناقها؟
فالأمر لم يعد يتجاوز حدود الاستثمار التجاري البحت؛ إذ بات بمقدور أي شخص يمتلك ملاءة مالية أو مهارة تسويقية أن يستحوذ على اسم نادٍ عريق أو يستأجر علامته التجارية، ليدير منشأة رياضية وتربوية تتبنى أجيالاً دون أدنى ضوابط.
ومن هنا يصبح السؤال الجوهري الذي يجب أن تطرحه الجهات المعنية:
من يحمل أمانة تقنين أهلية هؤلاء، ومراجعة سِيَرِهم الذاتية وشهاداتهم وخبراتهم التي يجب أن تكون معياراً حاكماً لا يقل صرامة عن المنشآت التعليمية؟ فمن هذا الذي يُؤتمن؟
فهيهات لمن يظن أن المؤسسات تُدار بالأهواء الشخصية أو الازدواجية؛ فالقانون والحق الموثق لا يسقطان بالتقادم، وصوت العقل والضمير أوقع بكثير من أساليب الحشد وعقود التستر اللفظي.
لقد اصطدمت العشوائية بقوة بحائط الوعي، وحان الوقت لإسقاط هذه الأقنعة الفاسدة برمتها، بل وصار ذلك فريضة مجتمعية وضرورة تربوية.
فمن سلك هذا المسلك فله ما له وعليه ما عليه، وحتماً سيسقط العابثون في شر أعمالهم
أما من اختار الالتزام بالمعايير الإدارية والمبادئ الأخلاقية الراسخة فقد نأى بنفسه مبكراً بعيداً عن هذه المعارك الشرسة وترسخ في ميدان الشرف، وله منا كل الدعم والتقدير
