في واحدة من القضايا التي عكست أهمية التدقيق في الإجراءات والتحقيقات، تمكن المحامي محمد عاطف من إثبات براءة موكلته – فتاة تونسية – كانت قد وُجهت إليها تهمة حيازة وإحراز 10 طرب من جوهر الحشيش المخدر بوزن كيلو جرام.
تعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بوجود الفتاة وبحوزتها المخدرات، ليتم على الفور تسطير محضر تحريات والحصول على إذن من النيابة العامة بضبطها وتفتيشها. وبالفعل، تم القبض عليها والعثور على المضبوطات داخل حقيبتها الشخصية.
وخلال جلسات المحاكمة، تقدّم المحامي محمد عاطف بطلب جوهري للمحكمة بضم دفتر أحوال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن يوم الواقعة. وعند الاطلاع على الدفتر، تبين أن مأمور الضبط القضائي كان في مأمورية سرية خارج الإدارة منذ الساعة 4 مساءً حتى الساعة 9 مساءً، بينما تشير أوراق القضية إلى أن محضر التحريات تم تسطيره في مقر الإدارة في تمام الخامسة مساءً، والحصول على إذن النيابة العامة في السادسة مساءً، ثم تنفيذ الضبط والتفتيش في السابعة مساءً.
هذا التناقض الكبير بين المواعيد الواردة في دفتر الأحوال وأوراق الدعوى، كشف للمحكمة أن الضابط لم يكن متواجدًا في أي من المواقع أو الأوقات المذكورة بالقضية، مما جعل الرواية الرسمية محل شك بالغ، وأكد دفاع المحامي محمد عاطف أنها رواية مفبركة لا تستند إلى الواقع.
وبناءً على ذلك، قضت المحكمة ببراءة المتهمة، لتكون هذه القضية مثالًا بارزًا على دور المحامي المتمكن في تفكيك التناقضات وكشف الحقائق، وحماية حقوق موكليه من أي إجراءات باطلة.
📞 للتواصل: 01066766475
