عقد الدكتور خالد مصيلحي، الخبير الاقتصادي وصاحب كتاب استراتيجيات تحصيل البنوك، جلسة عمل مع معاوني الدكتور محمد فريد، لمناقشة تداعيات القرار الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 278 لسنة 2025، والذي يتضمن مجموعة من الضوابط المنظمة لعمل شركات تحصيل المستحقات المالية.
وأوضح مصيلحي أن القرار يهدف إلى ضبط سوق تحصيل الديون المرتبطة بالتمويلات المقدمة من الجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، مشيرًا إلى أن أبرز بنوده إنشاء سجل رسمي لقيد الشركات والجهات الراغبة في ممارسة نشاط تحصيل المستحقات المالية، مع منع التعامل مع أي جهات غير مقيدة في هذا السجل.
وأكد الخبير الاقتصادي أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة في تنظيم القطاع وحماية حقوق العملاء والمؤسسات المالية على حد سواء، لافتًا إلى أن وجود إطار تنظيمي واضح يسهم في الحد من الممارسات غير المهنية التي قد تسيء إلى سمعة القطاع المصرفي والمالي.
وأشار مصيلحي، بعد تبادل الرأي مع المستشار أشرف شعبان، مدير التحصيل بأهم واعرق شركات التحصيل والاستشارات القانونية Eif ياسر صالح إلى أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الشكاوى المقدمة ضد بعض البنوك وشركات التمويل، وذلك بسبب اعتماد بعض شركات التحصيل غير المؤهلة على موظفين يفتقرون إلى الخبرة والاحترافية في التعامل مع العملاء المتعثرين.
وأوضح أن التعامل مع العملاء المتعثرين يحتاج إلى كوادر مدربة تمتلك القدرة على التواصل الفعال وإيجاد حلول عملية تتماشى مع الظروف الخاصة للعملاء، دون الإضرار بمصالح المؤسسات المصرفية. وتتمثل هذه الحلول في إعادة الجدولة أو التسوية أو التفاوض بما يحقق التوازن بين حقوق المؤسسة المالية وحقوق العميل.
كما شدد مصيلحي على أهمية أن تعمل الدولة بالتوازي مع تنظيم القطاع على توفير فرص عمل مناسبة للكفاءات العاملة في الشركات غير المؤهلة، بما يضمن الاستفادة من خبراتهم وإدماجهم في كيانات منظمة تعمل وفق الأطر القانونية.
وفي ختام تصريحاته، أكد الخبير الاقتصادي أن مصر تسير في الطريق الصحيح في مجال الإصلاح الاقتصادي والتنظيم المؤسسي، مشيرًا إلى أن ما تشهده الدولة من قرارات تنظيمية وإصلاحات اقتصادية يأتي في إطار دعم الاستقرار المالي وتعزيز بيئة الاستثمار، وذلك في ظل قيادة عبد الفتاح السيسي لمشروع الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة.
