أطلقت الأمم المتحدة تحذيرًا جديدًا بشأن تدهور الأوضاع المعيشية في لبنان، مؤكدة أن أكثر من مليون شخص في البلاد يواجهون انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، في ظل أزمات اقتصادية ومعيشية متراكمة أثقلت كاهل الأسر اللبنانية.
وأشارت التقديرات الأممية إلى أن شريحة واسعة من السكان باتت عاجزة عن تأمين احتياجاتها الغذائية الأساسية بصورة منتظمة، مع اتساع رقعة الفقر وتراجع القدرة الشرائية وارتفاع أسعار السلع الغذائية إلى مستويات تفوق دخول كثير من العائلات.
وتتفاقم الأزمة بفعل الضغوط المتوازية على الاقتصاد اللبناني المنهك، من اضطراب سلاسل الإمداد إلى أعباء استضافة أعداد كبيرة من النازحين واللاجئين، فضلًا عن توترات أمنية متقطعة تلقي بظلالها على حركة الأسواق والإنتاج الزراعي المحلي.
وتعمل وكالات الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني على تنفيذ برامج مساعدات غذائية ونقدية تستهدف الأسر الأكثر هشاشة، غير أن الاحتياجات المتزايدة تفوق بكثير الموارد المتاحة، ما يهدد بتقليص نطاق هذه البرامج في وقت تتسع فيه رقعة المحتاجين.
وحذرت المنظمة الدولية من أن استمرار التدهور دون تدخلات عاجلة قد يدفع مئات الآلاف الإضافيين إلى مستويات أشد خطورة من الجوع، داعية المانحين الدوليين إلى زيادة التمويل المخصص للاستجابة الإنسانية في لبنان قبل تفاقم الأزمة أكثر.
ويأمل اللبنانيون أن تنجح المساعي السياسية والاقتصادية في فتح نافذة تخفيف حقيقية، تعيد الاستقرار إلى أسعار الغذاء والوقود، وتنعكس إيجابًا على حياة المواطنين اليومية بعد سنوات طويلة من الأزمات المتتالية التي استنزفت مدخراتهم وقدرتهم على الصمود.
