وقعت مصر اتفاق تمويل سياسات التنمية مع البنك الدولي بقيمة مليار دولار، في خطوة تستهدف دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة، وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على مواجهة التحديات وتحقيق نمو مستدام خلال المرحلة المقبلة.
ويوجه التمويل الجديد لدعم إصلاحات الاقتصاد الكلي، بما يشمل تعزيز استدامة المالية العامة وتحسين إدارة الدين ورفع كفاءة الإنفاق العام، إلى جانب إجراءات تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي باعتباره شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية.
ويأتي الاتفاق في إطار الشراكة الممتدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، والتي تشمل حزمة من البرامج والمشروعات في قطاعات حيوية مثل الطاقة والبنية التحتية والحماية الاجتماعية والتعليم والصحة، بما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في مسار الإصلاح الاقتصادي المصري.
وأكد مسؤولون أن التمويل يدعم جهود الدولة لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات، وخلق المزيد من فرص العمل، فضلًا عن تعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة الأصول والشركات المملوكة للدولة.
ويرى خبراء اقتصاد أن حصول مصر على تمويلات من مؤسسات دولية كبرى بشروط ميسرة يمثل شهادة ثقة في الاقتصاد المصري، ويسهم في تنويع مصادر التمويل الخارجي وخفض تكلفة الاقتراض، إلى جانب دعم احتياطيات النقد الأجنبي وتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.
ومن المنتظر أن يصاحب الاتفاق تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية المتفق عليها، على أن تخضع لمتابعة وتقييم دوري، بما يضمن تحقيق المستهدفات المتعلقة بالنمو الاقتصادي والاستقرار المالي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة.
